|
نوشته: محمدعثمان عادل
مدتي است كه صعود قيم و به ويژه افزايش قيمت موادغذایی، مردم افغانستان
را شديداً آشفته و ناراحت ساخته است و تظاهرات اعتراضآميز مردم عليه
افزايش قيمتها در برخي از ولايات نيز حكايت از به ستوهآمدن مردم از
وضعيت اقتصادي و افزايش سرسامآور نرخ مواد ارتزاقي دارد. لذا بر آن
شديم كه در اين مجال محدود، پيرامون علل اصلي و عمدة صعود قيم، گذري و
نظري هرچند كوتاه داشته باشيم.
قبل از همه قابل يادآوري است كه افزايش كنوني قيمتها، به ويژه قيمت
موادغذایی در افغانستان و به همين ترتيب در شهر هرات، بيشتر وابسته به
علل و عوامل خارجي و بيروني است و سهم عوامل داخلي در اين پديده ناچيز
به نظر ميرسد؛ ولي فراموش نبايد كرد كه شرايط سياسي و مشكلات حكومتي
افغانستان در بزرگشدن اين معضل و حلنشدن آن، سهم عمده و بارز دارد.
پيشبينيها در سطح جهاني، از مدتها قبل حاكي از آن بود كه نرخ
موادغذایی و اقلام مورد نياز مردم در مقياس وسيعي بالا خواهد رفت، حتا
در مقياس جهاني نيز سازمان ملل متحد، صندوق بينالمللي پول و ديگر
سازمانهاي سياسي و اقتصادي بينالمللي در اين مورد نگرانيهاي خود را
ابراز داشتهاند و گوردون براون، نخست وزير بريتانيا نيز چندي پيش اين
مسأله را به عنوان يك خطر جدي در جهت ثبات در بسا از كشورهاي جهان
معرفي نموده است و شبكه خبري «CNN سي. ان. ان» نيز در گزارشي از وضعيت
بازار جهاني موادغذایی به ويژه مواد خوراكي اساسي مانند برنج، گندم
و... با تحليل علل گراني اين مواد، اين گونه نتيجه گرفته است كه اين
گراني و بحران موقتي نيست؛ بلكه دامنة آن در سطح جهان در حال تكامل و
توسعه است كه بر بنياد اين گزارش قيمت مواد اساسي مانند گندم ظرف 10
ماه گذشته %90 افزايش نموده و موجب پيدايش بحراني جديد و كمسابقه در
عرصة اقتصاد جهاني شده است. يعني بروز اين مشكل نه تنها دامنگير كشور
افغانستان شده و ميشود، بلكه اين معضل به سطح جهاني وسعت داشته كه
فعلاً ميليونها انسان در كشورهاي مختلف از آن در رنج و عذاباند.
به هر حال، اين نكته روشن است كه پديدة صعود قيم در مقطع زماني كنوني
مخصوص منطقة خاصي همچون افغانستان نبوده و نيست؛ بلكه دامنگير بسا از
كشورهاي جهان ميباشد. اما علل عمدة اين پديدة خطرناك چيست؟
كارشناسان سازمان خواروبار جهاني، دلايل گوناگوني براي اين امر ذكر
ميكنند. در مورد گراني گندم به طور عمده به خشكسالي گسترده در
استراليا و امريكاي جنوبي اشاره ميشود كه از مهمترين مراكز توليد
گندم جهان به شمار ميروند. يعني كاهش چشمگير توليدات و صادرات گندم
به بازارهاي جهاني، باعث گراني آن در سطح جهان شده است و به سلسلة همين
پيامدهاي ناگوار، ما امروزه در شهر هرات شاهد آنيم كه قيمت 4 كيلو گرام
گندم در بازار هرات از چهار ماه بدين طرف از 50 افغاني به 100 افغاني
صعود نموده است، يعني شاهد %100 افزايش قيمت بودهايم.
علت عمدة ديگر، افزايش قيمت نفت و انرژي ميباشد كه از يك سو موجب
افزايش قيمت حمل و نقل موادغذایی و از سوي ديگر موجب افزايش هزينة
توليد اين مواد در كشورهاي توسعهيافته شده است.
افزايش در تقاضاي مجموعي كشورهاي رو به انكشاف مانند هند و چين به
موادغذایی، نيز از جمله دلايل افزايش قيمتها به حساب ميآيد. كشور هند
با جمعيت 1.1 ميليارد نفري، نه تنها از بزرگترين توليدكنندهگان
موادغذایی است، بلكه به دليل عدم كفايت توليد داخلي و رشد سريع مصرف،
از مهمترين واردكنندهگان موادغذایی نيز هست و به همين دليل افزايش
قيمت علاوه بر كاهش قدرت خريد اكثريت فقرا، موجب محدوديت آن براي
صادرات موادغذایی شده است.
البته در پهلوي خشكساليهاي مكرر و سيلابهاي ويرانگر، ميتوان افزايش
نفوس و صنعت افزايش استفاده از حبوبات براي مواد سوخت را نيز در قطار
علل كلي و عمدة صعود قيم قلمداد نمود.
خشكساليهاي مكرر در اين چند سال اخير نه تنها دامنگير افغانستان
بوده، بلكه زراعت بسا از مناطق جهان همانند استراليا، امريكاي جنوبي و
كشورهاي جنوبشرق آسيا را متضرر و متزلزل ساخته است و نيز در كنار علل
عمدة فوق، ميتوان به کاهشیافتن نرخ دالر در مقابل اسعار قدرتمند ديگر
مانند يورو نيز اشاره كرد، كه همه روزه سیر نزولیاش را میپیماید.
اما هيولاي صعود قيم در افغانستان چه داستان و قصهيي را براي ما بیان
ميكند؟
علاوه بر عواملي كه در سطح جهاني باعث افزايش قيمتها شده است، مشكلات
و شرايط خاص افغانستان نيز سخت قابل ملاحظه و تأمل است.
همه ميدانيم كه در چندين دهه گذشته، زندهگي مردم افغانستان وابسته به
واردات از كشورهاي همسايه بوده و بدون شك تغيير در تصميمگيريهاي
سياسي و اقتصادي كشورهاي همسايه همانند پاكستان و ايران و... تأثير
زيادي بر زندهگي مردم افغانستان داشته است و در حال حاضر نيز تصميم
پاكستان مبني بر توقف صادرات موادغذايي به افغانستان، در زمينه افزايش
قيمت موادغذايي در افغانستان سهم عمده و بارزي داشته است.
يكي ديگر از عوامل عمدة افزايش قيمتها در افغانستان، ضعف سياستها و
برنامههاي اقتصادي كشور است. امروزه ما شاهد نبود پلانهاي استراتيژيك
و سياستهاي مؤثر اقتصادي در راستاي فعاليتهاي زيربنايي كه بهبودي و
خودكفايي كشور را در پي داشته باشند، در سطح اقتصاد ملي ميباشيم.
مبالغ بسيار هنگفت پولي به كشور سرازير ميشود، اما در راستاي رشد و
انكشاف توليد داخلي و بلندبردن سطح اشتغال و پايينآوردن درجة وابستگي
به كار انداخته نميشود. اگر مثال بزنيم، در اين باره مثالها زياد
است؛ ولي از تشكيل يك سرماية هنگفت پولييي مثال ميزنيم كه افراد و
اقشار مختلف سرزمين بلاكشيدةمان در تشكيل آن سهيم ميباشند.
مبالغ هنگفت پولييي كه كابلبانك از سطح كشور به شكل بسيار ماهرانهیی
جمعآوري ميكند، در چه راههايی به كار انداخته ميشود؟ چند درصد آن
در جهت رشد و انكشاف توليد داخلي و اشتغالزايي كه شكوفايي و خودكفايي
را به ارمغان ميآورند، سرمايهگذاري ميشود؟ پاسخ بسي اسفبار است.
بخش عمدة اين پولها غالباً در دو جهت سرمايهگذاري ميگردد، كه يكي
بهرهبرداري در بانكهاي خارجي و ديگري قرضهدهي براي تجار به منظور
واردات محصولات كشورهاي خارجي است و حقا كه همين واردات متزايد و
متواتر، وابستگيها و تنگدستيها را در كشور به ارمغان ميآورند. اين
در حالي است كه بانك مركزي كشور، بر اساس قانون ميتواند فعاليت
بانكهاي خصوصي را تحت كنترول خود قرار دهد و مقرر نمايد كه درصد مشخصي
از سپردههاي بانكهاي خصوصي بايد در جهت كارهاي زيربنايي همچون رشد و
انكشاف زراعت سرمايهگذاري گردد. ولي متأسفانه مسؤولين امور آن قدر به
خود مشغولاند كه براي همچو پلانها و سياستهايي همت و دقتي به خرج
نميدهند. در حالي كه نرخ بيكاري در جامعه سير صعودي و فاجعهآفرين
دارد، در جهت اشتغالزايي توجه جدي و لازم مبذول نميگردد.
شايان ذكر است كه در پهلوي عواملي همچون ناامني، بيبرنامهگي، ضعف
دولتي و فساد اداري، علت عمدة ديگر صعود قيم، نوع سيستم اقتصادي حاكم
در افغانستان ـ سيستم اقتصاد بازار ـ است كه فكر ميكنم ميتوان آن را
علتالعلل بسياري از مشكلات اقتصادي افغانستان دانست. چون اين سيستم در
حالي به عنوان سيستم اقتصادي افغانستان قبول و در قانون اساسي تثبيت
ميشود كه افغانستان به هيچ صورت آمادهگي پذيرش اقتصاد بازار را
نداشت. بدون آن كه شرايط و مقتضيات عيني كشور به شكل عميق و دقيق مورد
مطالعه و بررسي قرار گيرد، سيستم اقتصاد بازار از كشورهاي ديگر كپي
گرديده و در اين سرزمين بلاكشيده تطبيق و تنفيذ ميگردد و اين كه
افغانستان فعلاً از لحاظ رشد و انكشاف اقتصادي در چه مرحلهاي قرار
دارد، به خاموشي و فراموشي سپرده ميشود.
افغانستاني كه جنگهاي دوامدار تمام سرمايههايش را از بين برده و
بودجهاش از راه كمكهاي خارجي تأمين ميشود و در آن هيچ خبر و اثري از
اقتصاد صنعتي به چشم نميخورد، چگونه ميتواند كه به يك بار اقتصاد
بازار و تبعات آن را بپذيرد.
به هر حال، پذيرش اقتصاد بازار به عنوان يك سيستم اقتصادي حاكم بدون
درنظرگرفتن زمينههاي آن، ريسك بزرگي بود كه نتيجة آن به تدريج روشن و
آشكار شده و ميشود.
و نيز لازم به تذكر است كه مشكل عمدة كه در جهت رفع يا كاهش مشكلات
صعود قيم به نظر ميرسد، اين است كه امروزه در كشور ما سيستم حكومتي به
مفهوم درست كلمه وجود ندارد و كارها به شكل غيرسيستماتيك و غيرمسؤولانه
به پيش ميرود و اصلاًً دولت براي كنترول قيمتها، ابزارهاي كنترولي در
اختيار ندارد و ابزارها و راهكارهايی هم كه در تاريخ گذشته افغانستان
كاربرد داشتند همانند سيستم كوپوراتيف زراعتي، ايجاد سيلوهاي
موادغذایی، كوپونهاي مأمورين و... چون از آنها بوي اقتصاد دولتي به
مشام ميرسد و مغاير نظام سرمايهداري و اقتصاد بازار است، مورد
بيتوجهي و بيمهري قرار ميگيرند و خلاصه هر ابزار و راهكاري كه بر
اقتصاد دولتي تكيه و رابطهيي داشته باشد، بر فرقش كوفته و بساطش روفته
ميشود.
لذا ميتوان گفت كه مشكل اصلي ما عدم استقلال فكري، سياسي و اقتصادي
ماست كه نتايج و پيامدهاي بس ناگوار و تلخي چون وابستگيها، آشفتگيها،
ناامنيها، بيبرنامهگيها، بيماريها، بيكاريها و بيچارگيها را در
پي دارد. |
